بازار دارو زیر سایه مکانیسم ماشه / پیامدهای اقتصادی و تجاری

با توجه به اجرای مکانیسم ماشه، انتظار می‌رود فروش نفت و محصولات پتروشیمی کشور با چالش‌هایی روبه‌رو شود. هرچند برآورد دقیق میزان کاهش صادرات دشوار است، اما با روند موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم فروش مقداری نفت کاهش خواهد یافت. همزمان، نرخ فروش نیز احتمالاً با تخفیف بیشتری انجام می‌شود و در وصول درآمد حاصل از صادرات نیز موانعی ایجاد خواهد شد، مسائلی که البته در یک دهه اخیر هم تجربه شده‌اند، اما در دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری بایدن، شرایط فروش نفت برای ایران به مراتب بهتر بود.
اجرای این سازوکار همچنین بر بازار ارز تأثیرگذار خواهد بود و احتمال می‌رود نرخ دلار آزاد تا پایان سال به محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان برسد. با افزایش بهای دلار آزاد و اختلاف بالای ۵۰ درصدی آن با دلار نیما، که به صورت میانگین در گذشته اختلافی حدود ۲۵ درصد داشته، انتظار می‌رود نرخ نیما نیز به ‌ناچار رشد کند، چرا که اختلاف زیاد رانت و تقاضای بالایی را در دلار ارزان‌تر ایجاد کرده و تجربه نشان داده دولت در چنین شرایطی نرخ نیما را تعدیل می‌کند. با کاهش این فاصله به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، برخی صنایع و شرکت‌ها در بازار سرمایه، به‌ویژه آن‌ها که صادرات محور هستند، منتفع خواهند شد. اثر این شرایط بر تأمین مواد اولیه و واردات شرکت‌های دارویی، با توجه به تجربه یک دهه اخیر، احتمال اختلال جدی در تأمین مواد اولیه را نشان نمی‌دهد، زیرا عمده نیاز صنعت دارو از چین و هند تأمین می‌شود و این دو کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان مواد اولیه در جهان، معمولاً جریان صادرات خود را به ایران حفظ می‌کنند. با این حال، هزینه‌های انتقال پول به دلیل محدودیت‌های مالی و همین طور هزینه های حمل‌ و نقل افزایش خواهد یافت.
در حوزه قیمت‌گذاری دارو، سیاست دستوری همچنان پابرجاست، زیرا دولت این بخش را استراتژیک می‌داند و با هدف کنترل هزینه درمان مردم، علاوه بر ارز ترجیحی، قیمت‌ها را محدود نگه می‌دارد. با این حال، در دولت جدید، مسئولان سازمان غذا و دارو که از بدنه صنعت هستند، با شناختی دقیق از مشکلات، از سال گذشته اقدام به افزایش محسوس نرخ داروهای تزریقی مانند آمپول، سرم و قطره کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که حاشیه سود بسیاری از این محصولات به حداقل یا نقطه سربه‌سر رسیده و حتی شرکت‌های دولتی و خصوصی تولید آن‌ها را کاهش داده بودند، امری که به کمبود شدید دارو منجر شده بود. سازمان غذا و دارو با هدف جلوگیری از بحران کمبود دارو در کشور، ترجیح داد نرخ‌ها را افزایش دهد تا تولید تداوم یابد، حتی اگر هزینه مصرف‌کننده بالاتر رود. این سیاست موجب رشد سودآوری شرکت‌های فعال در این بخش شد و در سال جاری نیز به سایر اشکال دارویی مانند قرص و کپسول، هرچند با شدت کمتر، تسری یافت. در کنار این، بخشی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز حذف و نرخ نیمایی برای تأمین مواد اولیه اعمال شد. پیش‌بینی می‌شود این روند در مواجهه با افزایش بهای تمام‌شده ادامه یابد و سازمان با هدف حفظ حاشیه سود شرکت‌ها، افزایش نرخ‌های فروش را پیگیری کند. از نظر تولید و تأمین مواد اولیه، مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود، اما همواره چالش اصلی این صنعت، نقدینگی بوده است.
با توجه به فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و احتمال عدم کاهش یا حتی افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی شرکت‌ها بالا خواهد رفت. نیاز به سرمایه در گردش افزایش یافته و وصول مطالبات از دولت دشوارتر خواهد شد که به معنای افزایش هزینه‌های مالی است. در این شرایط، شرکت‌هایی که محصولات با برندینگ قوی‌تر و شرایط فروش بهتری دارند، توان عبور از بحران را خواهند داشت، در حالی که واحدهای ضعیف‌تر که از نظر نقدینگی شکننده‌اند، با افت سودآوری و فشارهای عملیاتی بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این تحولات، صحنه رقابت صنعت داروی کشور را شفاف‌تر خواهد کرد و برندگان و بازندگان را مشخص خواهد ساخت.

• مسعود طیبی - کارشناس بازر سرمایه

• شماره ۶۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس